داوود منظور رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه کشور اخیراً گفته است که به بهانه حذف رانت و تحت حمایت شدید وزیر اقتصاد و سکوت دستگاه های نظارتی و دستگاه قانون گذاری، جهش نرخ ارز مبادله ای و متعاقب آن نرخ غیر رسمی ارز همچنان ادامه دارد.
منظور با طرح این پرسش که جایگاه حکمرانی و مقررات گذاری کجاست؟ گفت: مسئولیت افزایش هزینه های تولید و تورم مترتب بر آن بر عهده کیست؟
این اقتصاددان کشورمان در ادامه با اشاره به نقش صادرکنندگان در جهش ارزی پس از تک نرخی سازی، گفت: چند شرکت صادر کننده، بازار ارز را درقالب یک انحصار چندگانه در اختیار داشته و در غیاب مقررات گذاری مؤثر با اعمال قدرت بازار، قیمت ارز را در بازار به اصطلاح توافقی به طور بی رویه افزایش می دهند.
وی در پایان تاکید کرد، نتیجه این امر تورم تولید کننده و با یک تاخیر تورم مصرف کننده خواهد بود.
نظر شما